يُعد فسخ عقد العمل لتكليف الموظف بمهام مختلفة جوهريًا عن الاتفاق من أهم الأسباب المشروعة التي نص عليها نظام العمل السعودي، حيث اعتبر تكليف العامل بمهام بعيدة عن طبيعة عمله الأصلية إخلالًا جوهريًا بالعقد.

وفي مثل هذه الحالات، يملك الموظف الحق في إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته وفقًا لأحكام المادة 81، دون أن يفقد أيًا من حقوقه النظامية. ويكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، لأنه يحدد بوضوح شروط فسخ العقد من قبل الموظف.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

فسخ عقد العمل لتكليف الموظف بمهام مختلفة جوهريًا عن الاتفاق

يُعتبر فسخ عقد العمل لتكليف الموظف بمهام مختلفة جوهريًا عن الاتفاق أداة أساسية لضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف، فهو لا يحدد فقط الأجر وساعات العمل، بل يبين طبيعة المهام التي سيؤديها العامل بشكل واضح. وأي إخلال بهذا الاتفاق، خصوصًا إذا قام صاحب العمل بتكليف الموظف بمهام تختلف جوهريًا عن الوصف الوظيفي المتفق عليه، يفتح المجال أمام الموظف لممارسة حقه في فسخ عقد العمل قبل انتهاء مدته.

وقد جاء نظام العمل السعودي ليحمي العامل في هذه الحالات عبر نصوص صريحة، أبرزها المادة 81، التي أعطت الموظف صلاحية إنهاء العقد دون إشعار ودون أن يفقد حقوقه إذا فُرض عليه تغيير جوهري في طبيعة عمله.

يحق للموظف فسخ عقده عندما يثبت أن صاحب العمل قد غيّر طبيعة عمله بشكل يتعارض مع بنود العقد الأصلي. ويُقصد بالتغيير الجوهري هنا انتقال الموظف إلى وظيفة مختلفة لا تمت بصلة إلى مجال عمله المتفق عليه، بما يخرجه عن التزامات العقد الأساسية.

اقرأ المزيد في مقالنا: نظام العمل السعودي وفترة التجربة و الإجازة في نظام العمل السعودي.

تعريف تغيير طبيعة العمل وفق المادة 81

المادة 81 من نظام العمل نصت على أن العامل يحق له ترك العمل وفسخ العقد دون إشعار إذا “أُلزم بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه، دون موافقته”. هذا النص يحمي الموظف من أي محاولة لإعادة صياغة طبيعة عمله بطريقة تُخلّ بالتوازن التعاقدي.
وبالتالي، فإن التغيير الذي يمس جوهر الوظيفة ليس مجرد تعديل إداري، بل يُعتبر إخلالًا تعاقديًا جسيمًا.

يمكنك الاطلاع على [فسخ عقد العمل نتيجة الاعتداء أو الإهانة من قبل صاحب العمل في السعودية] و[فسخ عقد العمل بسبب الغش عند التعاقد في السعودية] و[فسخ العقد من قبل الموظف لخطر جسيم في مقر العمل في السعودية]

متى يعتبر تكليف الموظف بعمل آخر مخالفًا للعقد؟

ليس كل تغيير يُعد مخالفة للعقد. فالقانون يفرق بين:

• التغييرات الطفيفة أو المؤقتة التي يجيزها صاحب العمل إذا كانت ضرورية لسير العمل.
• والتغييرات الجوهرية التي تُلزم الموظف بعمل آخر بعيد تمامًا عن العقد.

فإذا كلّف صاحب العمل موظفًا إداريًا بالعمل في مواقع ميدانية أو نقل محاسب إلى المبيعات، فهذا يُعد تغييرًا مخالفًا للنظام.

الفرق بين التغيير الجوهري والتغيير الجزئي في المهام

عند الحديث عن تغيير طبيعة العمل، لا بد من التمييز بين التعديلات البسيطة التي قد يقبلها النظام لضمان سير العمل، وبين التغييرات الجوهرية التي تمس جوهر العقد وتبرر للموظف فسخه.

• التغيير الجوهري: يتضمن نقل العامل إلى وظيفة لا تمت بصلة لمجال عمله، مثل نقل مهندس إلى قسم المبيعات. هذا يبرر فسخ العقد.
• التغيير الجزئي: يقتصر على إضافة أو تعديل مهام مرتبطة بطبيعة العمل الأصلي، مثل مطالبة المحاسب بمراجعة فواتير إضافية، وهو تغيير مشروع.

حقوق الموظف عند رفض العمل الجديد

رفض العامل لأداء المهام الجديدة التي تختلف عن العقد لا يعتبر مخالفة، بل حق مشروع إذا كان التغيير جوهريًا. ولا يجوز لصاحب العمل اتخاذ إجراءات تأديبية أو فصل تعسفي بحقه. بل على العكس، يحق للعامل في هذه الحالة فسخ العقد مع المطالبة بجميع مستحقاته.

مستحقات العامل بعد فسخ العقد قبل انتهاء مدته بسبب تغيير المهام

عند قيام الموظف بفسخ عقد العمل نتيجة تكليفه بمهام تختلف جوهريًا عن الاتفاق، يظل النظام حريصًا على ضمان كافة حقوقه المالية والمستحقات النظامية دون انتقاص.

عند فسخ العقد بسبب تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا، يحتفظ العامل بكل مستحقاته القانونية، ومنها:

1. مكافأة نهاية الخدمة.
2. الأجور المتأخرة.
3. التعويض عن رصيد الإجازات.
4. أي تعويض عن الضرر إن ثبت أن التكليف ألحق به ضررًا ماديًا أو معنويًا.

أمثلة واقعية على تكليف بمهام مختلفة جوهريًا

ولتوضيح المعنى القانوني للتغيير الجوهري في طبيعة العمل بشكل عملي في فسخ عقد العمل لتكليف الموظف بمهام مختلفة جوهريًا عن الاتفاق، يمكن الاستعانة ببعض الأمثلة الواقعية التي أقرّ القضاء العمالي في السعودية أنها تُعد إخلالًا صريحًا بالعقد وتبرر فسخه.

• نقل موظف في قسم الموارد البشرية إلى منصب ميداني في المبيعات.
• تكليف طبيب بشؤون إدارية لا علاقة لها بالمهنة الطبية.
• إجبار محاسب على القيام بمهام تشغيلية ميدانية.

هذه الأمثلة تعكس أن القانون يحمي العامل من أي محاولة لاستغلاله في وظائف لم يتفق عليها.

دور المحامي في قضايا فسخ عقد العمل لتكليف الموظف بمهام مختلفة جوهريًا عن الاتفاق

في حالات فسخ عقد العمل لتكليف الموظف بمهام مختلفة جوهريًا عن الاتفاق، تبرز أهمية الاستعانة بـ محامي بالرياض من ذوي الخبرة الذين يُعدّون من افضل المحامين في الرياض ويمثلون نخبة مكتب محاماة الرياض المتخصص في مختلف القضايا.

فالموظف الذي يواجه نزاعًا مع صاحب العمل يحتاج إلى دعم قانوني من مكتب محامي في الرياض أو إحدى مكاتب المحاماة في الرياض أو حتى شركة محاماة بالرياض، حيث يمكنه التواصل عبر ارقام محامين بالرياض أو طلب استشارة من خلال رقم محامي في الرياض معتمد لدى شركات محاماة في الرياض.

ويمتد دور المحامي إلى مجالات متعددة، حيث يتخصص محامي قضايا عمالية الرياض في قضايا الفصل وحقوق العامل، بينما يقدم محامي تجاري في الرياض خدماته في نزاعات العقود التجارية.

يبرز دور محامي احوال شخصية الرياض في قضايا الأسرة مثل محامي خلع بالرياض و محامي طلاق في الرياض و محامي حضانة و محامي نفقة، إضافة إلى محامي تركات و محامي قضايا اسرية الذين يعالجون النزاعات الأسرية المعقدة.

أما في المجال الجنائي، فيوفر محامي جنائي الرياض و محامي جنائي الخبرة اللازمة للدفاع عن قضايا المخدرات (محامي قضايا مخدرات) أو قضايا التزوير (محامي تزوير) أو الابتزاز (محامي ابتزاز) أو حتى الجرائم الإلكترونية (محامي جرائم إلكترونية).

كما يتخصص بعضهم كـ محامي نصب واحتيال أو محامي شيكات بدون رصيد و محامي شيكات في معالجة قضايا الاحتيال المالي.

وفي القضايا التجارية والمالية، تجد محامي عقارات، محامي تجاري، محامي شركات، و محامي قضايا مالية إلى جانب محامي تحصيل ديون، حيث يتعاملون مع نزاعات العقود والتزامات الشركاء.

كما يبرز محامي تصفية شركات، و محامي تأسيس شركات أجنبية، و محامي افلاس، و محامي مكتب العمل في قضايا العمالة والشركات. ولا ننسى دور محامي قضايا إدارية و افضل محامي اداري في القضايا المتعلقة بالقرارات الحكومية والجهات الإدارية.

أيضًا هناك تخصصات دقيقة مثل محامي قضايا خلع، محامي محكمة التنفيذ، محامي استئناف، محامي تامين، محامي قضايا دولية، محامي فوركس، إضافة إلى محامي قانوني و محامي موثق ممن يقدمون خدمات التوثيق والاستشارات.

ويستعين الكثيرون بالمحامين لتقديم استشارات قانونية اسرية أو لتمثيلهم في رفع دعوى التسوية الودية قبل اللجوء إلى المحاكم. كما يتخصص البعض في تسجيل شركة أجنبية وتقديم الدعم القانوني الكامل في المعاملات الدولية.

دور محامي مكتب الصفوة في هذه القضايا

الأسئلة الشائعة

في ختام مقالنا إن فسخ عقد العمل لتكليف الموظف بمهام مختلفة جوهريًا عن الاتفاق ليس خيارًا اعتباطيًا، بل حق قانوني كفله نظام العمل السعودي في المادة 81. ويظل الهدف الأساسي من هذه الحماية القانونية هو ضمان استقرار العلاقة التعاقدية، ومنع أي تعسف من صاحب العمل قد يضر بمصالح العامل. لذا،

فإن وعي الموظف بحقوقه القانونية يساعده على الدفاع عن نفسه وتحصيل مستحقاته كاملة إذا واجه مثل هذه الحالة.

نحن في مكتبنا محامي قضايا عمالية في الرياض للمحاماة نُقدّم استشارات متخصصة في قضايا العمل وفصل الموظفين وفقًا للنظام تواصل معنا للحصول على استشارات متخصصة.

المصادر

• نظام العمل السعودي – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• نص المادة 81 من نظام العمل السعودي (الإصدار المحدث 2024).