تفادي التستر التجاري في السعودية ليس مجرد التزام نظامي، بل هو ضرورة لحماية الكيان التجاري وضمان استمراريته وفق أحكام نظام مكافحة التستر المعمول به في المملكة العربية السعودية. ونظرًا لما يترتب على جريمة التستر من آثار قانونية ومالية جسيمة، فقد أصبح من الضروري على المستثمرين ورواد الأعمال استيعاب ماهية التستر، التعرف على مخاطره، وفهم الوسائل النظامية التي تكفل تجنبه أو تصحيحه.
في هذه المقالة، نستعرض بإيجاز الجوانب القانونية للتستر التجاري، أبرز العقوبات النظامية، وخيارات التصحيح الوقائي، مع تقديم دليل عملي لكل من يسعى لبناء نشاط تجاري نزيه ومشروع.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
معنى تفادي التستر التجاري
تفادي التستر التجاري هو التزام قانوني محوري نصّ عليه نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ، ويقصد به اتخاذ الترتيبات النظامية التي تمنع تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة دون ترخيص رسمي.
ويتحقق ذلك من خلال توثيق الشراكات بعقود نظامية، والامتثال لمتطلبات التسجيل التجاري والضريبي، وفتح الحسابات البنكية باسم المنشأة، وإثبات العلاقة القانونية بين الشركاء أو العاملين. ويُعد الامتناع عن اتخاذ هذه الإجراءات مدخلاً لوقوع الجريمة، مما يعرض الأطراف المعنية لعقوبات صارمة تشمل السجن، والغرامة، ومصادرة المتحصلات، وإغلاق المنشأة. وقد أتاحت الدولة مبادرات لتصحيح الأوضاع خلال فترات محددة، تُعفي المتعاونين من المسؤولية الجنائية شريطة التبليغ الذاتي وعدم سبق الضبط.
التستر التجاري التعريف والأركان القانونية
التستر التجاري هو جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، يتم فيها استخدام بطاقة هوية أو سجل تجاري سعودي لصالح غير سعودي غير مرخّص له قانونًا.
تنص المادة (2) من نظام مكافحة التستر على أنه:
“يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخص سعودي شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له…”
أركان الجريمة
- الركن المادي: تمكين غير سعودي من ممارسة النشاط عبر السجل أو الاسم التجاري
- الركن المعنوي: القصد وإدراك الجريمة.
- الشراكة أو التواطؤ: تحريض أو تقديم المشورة أو الدعم
- يمكنك التعرف أيضا على عقوبة التستر التجاري والتبليغ عن تستر تجاري وتصحيح التستر التجاري والتستر التجاري.
لماذا يجب تجنبه؟
| المخاطر القانونية | العواقب المحتملة |
|---|---|
| تحريض الفساد ومكافحة الإرهاب | يضر بالمصداقية والتمويل المشروع |
| تهرب ضريبي ومخالفة لوائح العمل | يؤدي لعقوبات شديدة |
| غسيل الأموال | قد يتسبب بعقوبات أمنية ‹‹غرّمه القانون أو الحجز›› |
العقوبات القانونية المباشرة والتبعية
أقرّ نظام مكافحة التستر عقوبات صارمة تضم السجن والغرامة، إضافة إلى آثار قانونية على المنشآت والأفراد.
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كلاهما
- مصادرة الأموال والمتحصلات الناشئة عن الجريمة
- استمرار العقوبة رغم تغيير الوضع بعد اكتشاف المخالفة
العقوبات التبعية
- إغلاق المنشأة أو حلها وشطب السجل التجاري
- منع النشاط التجاري لمدة خمس سنوات
- إبعاد الأجنبي ومنعه من العودة للعمل في المملكة
- استيفاء الرسوم والضرائب بأثر رجعي
جدول مقارنة
| العقوبة | النص القانوني |
|---|---|
| السجن | حتى 5 سنوات |
| الغرامة المالية | حتى 5,000,000 ريال |
| مصادرة الأموال | مطابقة نص المادة الثالثة والرابعة من النظام |
| إغلاق المنشأة وشطب السجل | عقوبات تبعية منصوص عليها قانونياً |
| منع النشاط التجاري | حتى 5 سنوات |
| الإبعاد ومنع العودة | تطبيق على الأجنبي |
كيفية الوقاية وتصحيح الأوضاع وفق القانون
يمكن الوقاية من التستر وتصحيحه بشكل نظامي، عبر خضوع دقيق للنظام، والاستفادة من فترة الإعفاء المؤقت.
الوقاية القانونية
- إبرام عقد شراكة حقيقي وتسجيله رسمياً لدى وزارة التجارة وغرفة التجارة
- فتح حساب مصرفي باسم المنشأة، وزيادة الإفصاح المالي والضريبي .
- الاستعانة بمحامي متخصص لصياغة العقود وتخطيط الشراكات قانونيا.
آليات التصحيح (إعفاء 180 يوماً)
- الإعفاء الكامل من العقوبات لمن يتقدم في خلال 180 يوماً من نفاذ النظام (25 فبراير 2021)
- تشمل الإجراءات: شراكة نظامية، نقل ملكية، منح إقامة مميزة، أو مغادرة الأجنبي
- مرحلتان: المرحلة الأولى (90 يوماً)، والثانية (180 يوماً، إذا لم يُستكمل التصحيح في الأجل الأول) .
جدول إجراءات التصحيح
| الآلية النظامية | النتيجة |
|---|---|
| شراكة بالسجل التجاري | تسجيل وتعديل العقد التجاري في وزارة التجارة والغرفة |
| نقل ملكية المنشأة لغير سعودي مرخّص | تعديل مبايعة وتحديث السجلات الرسمية |
| إقامات مميزة | ضبط وضع الأجنبي قانونيًا والتخلص من التستر |
| مغادرة الأجنبي والتعهد بعدم العودة | إنهاء المخالفة القانونية |
| افتتاح حساب بنكي رسمي والامتثال المالي | تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي |
دور المحامي في قضايا التستر التجاري
محامي بالرياض يقدم خدمات قانونية شاملة لجميع القضايا مثل أفضل المحامين في الرياض الذين يعملون في مكتب محاماة الرياض، حيث يوفرون استشارات قانونية في مجالات متنوعة مثل محامي أحوال شخصية الرياض ومحامي جنائي الرياض ومحامي قضايا عمالية الرياض ومحامي تجاري في الرياض.
في مكاتب المحاماة في الرياض، يمكنك العثور على شركة محاماة بالرياض أو مكتب محامي في الرياض الذي يقدم استشارات قانونية أسرية أو محامي خلع بالرياض أو محامي طلاق في الرياض. إذا كنت بحاجة إلى رقم محامي في الرياض، يمكنك الاتصال بـ محامي جنائي أو محامي عقارات أو محامي شركات أو محامي قضايا مالية.
كما يوجد محامي قضايا مخدرات ومحامي قضايا خلع ومحامي قضايا شيكات بدون رصيد ومحامي نصب واحتيال في الرياض. بالإضافة إلى ذلك، يوجد محامي محكمة التنفيذ ومحامي قضايا تجارية مثل محامي تصفية شركات ومحامي فوركس ومحامي ابتزاز ومحامي استئناف ومحامي تامين ومحامي قضايا دولية وأفضل محامي إداري ومحامي قانوني ومحامي موثق ومحامي نفقة.
يمكنك أيضًا الاستفادة من خدمات محامي حضانة ومحامي تركات ومحامي رفع دعوى التسوية الودية ومحامي شيكات ومحامي قضايا أسرية ومحامي قضايا مالية ومحامي قضايا إدارية ومحامي جرائم إلكترونية. كما توجد مكاتب متخصصة في تسجيل شركة أجنبية ومحامي تأسيس شركات أجنبية ومحامي إفلاس ومحامي مكتب العمل ومحامي قضايا مخدرات ومحامي قضايا عمالية.
أبرز أعضاء الفريق القانوني المتخصص في قضايا التستر التجاري
في الجدول التالي أهم فريق قانوني متخصص في قضايا التستر التجاري كما يلي:
| الاسم | التخصص القانوني | رقم التواصل |
|---|---|---|
| المحامي حسين الدعدي | خبير في قضايا التستر التجاري والعقود | +966591813333 |
| المحامي أحمد المالكي | مختص بالنزاعات التجارية والشراكات الصورية | +966591813333 |
| المستشار القانوني مصطفى دياب | مستشار في الأنظمة التجارية ومكافحة التستر | +966591813333 |
ملاحظة: الرقم الموحّد للتواصل مع جميع أعضاء الفريق، وسيقوم المكتب بتحويل المكالمة إلى المختص بحسب نوع القضية.
المحامي حسين الدعدي
يمتلك خبرة متميزة في الترافع أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة في قضايا التستر التجاري وتفادي التستر التجاري. يتميز بقدرته على تحليل عناصر الجريمة بدقة، وتفنيد الشبهات القانونية في القضايا المعقدة. كما يقدّم استشارات نظامية متكاملة حول إجراءات تصحيح الأوضاع وتقديم طلبات التسوية وفق الأنظمة المعتمدة.
المحامي أحمد المالكي
متخصص في مراجعة وتحليل عقود الشراكة التجارية، مع تركيز خاص على الكشف عن الصيغ الصورية التي قد تندرج ضمن جرائم التستر. يقدّم حلولًا وقائية لتفادي المخالفات النظامية، ويعد مذكرات الدفاع القانونية، بالإضافة إلى تقديم استئنافات عند صدور أحكام غير مناسبة.
المستشار القانوني مصطفى دياب
خبير في نظام مكافحة التستر التجاري واللوائح التنفيذية المرتبطة به. يقدم استشارات قانونية استراتيجية للأفراد والمنشآت، ويساعدهم في تقديم طلبات التصحيح قبل مباشرة الإجراءات الجزائية. كما يتولى صياغة العقود التجارية بما يضمن خلوّها من الشبهات النظامية.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا إن التستر التجاري يمثل جريمة يعرض مرتكبيها لعقوبات قاسية تصل إلى السجن، الغرامة، المصادرة، الشطب، والمنع من النشاط، والإبعاد. لكن المملكة وفّرت آليات تصحيح واعية تتيح تفادي التستر التجاري والإعفاء القانوني خلال 180 يوماً من نفاذ النظام، شريطة الالتزام والتعاون.
إذا كنت بحاجة إلى استشارات متخصصة، صياغة عقود شراكة أو طلب تصحيح أوضاعك، فإن مكتبنا القانوني السعودي يقع في قلب الرياض وخدماتنا متاحة عبر قناة موحدة.
فريقنا محامي بالرياض المتخصصين جاهزون لخدمتك بثقة واحترافية اتصل بنا الآن لتقييم وضعك القانوني وتفادي التستر التجاري، وتأمين مستقبلك التجاري بالشكل الأمثل.
المصادر
- نظام مكافحة التستر (مرسوم ملكي ومجلس الوزراء)
- البرنامج الوطني لمكافحة التستر – شروط الإعفاء والعقوبات
- بيان وزارة التجارة – تطبيق العقوبات وإجراءات التصحيح