يُعد التهديد بالقتل الإلكتروني في السعودية من أخطر أنماط الجرائم المعلوماتية، وهو كل قول أو فعل يصدر عبر الوسائل التقنية بقصد بث الرعب أو ترويع الضحية أو إشعارها بخطر يهدد حياتها. ويشمل ذلك الرسائل النصية، أو المكالمات، أو التطبيقات، أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتضمن تهديداً مباشراً أو غير مباشر بقتل الشخص أو أحد أقاربه.
في هذا المقال، نناقش العقوبة القانونية المقررة للتهديد بالقتل الإلكتروني، طرق إثباته قانونياً وسنستعرض جدول مفارقة يُبرز الفروق بين أنواع التهديدات، مع فقرات قانونية مهنية، وخاتمة توجيهية.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي عقوبة التهديد بالقتل الإلكتروني في النظام السعودي؟
يُعَد التهديد بالقتل الإلكتروني في السعودية من الجرائم المعلوماتية الجسيمة التي يُعاقب عليها النظام السعودي بقوة عند رفع قضية جنائية، حيث نصت المادة الثالثة (فقرة 5) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ على أن:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية التالية: التهديد أو الابتزاز لشخصٍ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان ذلك مشروعا، متى كان ذلك باستخدام الحاسوب أو الشبكة المعلوماتية.”
تعرف أيضا على تقديم بلاغ تهديد قانوني. وعقوبة التهديد بالقتل.
وبما أن التهديد بالقتل الإلكتروني في السعودية يُشكل اعتداءً على النفس ويؤدي إلى زعزعة أمن الضحية وخوفه على حياته، فإن العقوبة قد تُغلظ بحسب ظروف الجريمة ووسيلتها وسوابق الجاني، بل وتُعد أحيانًا من الجرائم الموجبة للتوقيف وفقاً لقرارات النيابة العامة.
وإذا اقترنت الجريمة بوسائل ترهيب أو تضمنت إشارات فعلية على التنفيذ، فإن القضاء قد يُصدر حكماً يتجاوز الحد الأدنى من العقوبة.
كما يمكن تكييف الجريمة تحت أركان التهديد الموجب للتعزير في النظام العام، مما قد يرفع العقوبة إلى السجن لسنوات متعددة أو الجلد أو الغرامة المغلظة.
كيف أثبت التهديد بالقتل الإلكتروني؟
إثباتالتهديد بالقتل الإلكتروني في السعودية يتطلب جمع أدلة متينة ومتنوعة، تشمل:
- وثائق ورسائل مكتوبة أو إلكترونية: مثل رسائل نصية، بريد إلكتروني، أو محادثات عبر وسائل التواصل. يجب الاحتفاظ بها وإظهارها كدليل رسمي وتحري توقيتها والمُرسل
- تسجيلات صوتية أو مرئية، أو لقطات شاشة من التهديدات أو منشورات رقمية.
- الشهود أو شهادات الأمور التقنية التي تؤكد أن التهديد صدر من المتهم عمداً.
- النية والقصد الواضح: يشترط وجود نية المتهم للتهديد بغرض ابتزاز أو إرهاب الضحية وتحقيق منفعة. وجود تهديد عابر غير كافٍ بدون دليل على القصد
- المعاونون التقنيون والخبراء الرقميون: تحليل البيانات الرقمية وتوثيقها وفق المعايير القضائية، خاصة إذا تطلب الأمر الاستعانة بجهات رسمية للمزودين أو شركات الاتصالات.
- الإبلاغ الفوري للسلطات الرسمية: عبر “بوابة الأمن الإلكتروني” أو مباشرة إلى النيابة العامة، مع الاحتفاظ بأي ملفات تؤكد عملية البلاغ والتحقيق
قد تبحث أيضاً عن أنواع الدفوع الجنائية في الرياض، وما هي حقوق المتهم في النظام السعودي، بالإضافة إلى الفرق بين الجناية والجنحة في الرياض والاحتيال المالي.
جدول مفارقة التهديد بأنواعه وعقوباته
في الجدول التالي مفارقة في التهديد بالقتل الإلكتروني في السعودية كما يلي:
| نوع التهديد الإلكتروني | المادة القانونية | العقوبة المقررة | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|---|
| تهديد مباشر (نص: “سأقتلك”) | المادة 3 | سجن ≤ سنة و/أو غرامة ≤ 500,000 ريال | العقوبة الأساسية لأي تهديد عبر الأنظمة المعلوماتية |
| تهديد مرتبط بابتزاز | المادة 3 | نفس عقوبة المادة 3 | إذا كان مصحوبًا بقصد ابتزاز أو طلب منفعة |
| تهديد ذو علاقة لجريمة إرهابية | المادة 7 | سجن ≤ 10 سنوات وغرامة ≤ 5 ملايين ريال | يُطبق إذا التهديد مرتبط بأمن الدولة أو الإرهاب |
| تهديد في سياق جريمة منظمة | المادة 8 | تبدأ العقوبة من نصف الحد الأعلى للمادة | مثل تكرار ارتكاب الجريمة أو انتماء منظّم |
الإجراءات القانونية عند التعرض للتهديد
فيما يلي الإجراءات القانونية عند التعرض للتهديد كما يلي:
- أ. التحرك القانوني السريع: تقديم بلاغ للجهات المختصة (بوابة الأمن الإلكتروني، النيابة العامة، الشرطة).
- ب. توثيق الأدلة الرقمية والمادية وتقديمها بطريقة احترافية وفق الأدلة المقبولة قانونياً.
- ج. تحليل الأدلة من قبل خبراء رقميين عند الحاجة لتأكيد مصدر التهديد ومحتواه.
- د. المشورة القانونية: يُفضل الاستعانة بمحامٍ مختص ليرشد إلى أفضل الطرق القانونية للإثبات وضمان تطبيق العقوبات بصرامة.
- هـ. إمكانية التخفيض أو التصالح: في بعض الحالات، إذا اعترف المتهم أو اعتذر، قد يُخفّف القاضي العقوبة وفق شروط النظام، مثل التعامل المدني أو تصفية الحقوق.
من هو المحامي الأفضل في قضايا التهديد بالقتل الإلكتروني في السعودية؟
المحامي حسين الدعدي مكتب الصفوة للمحاماة (جدة، السعودية)
- مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة ويُعد من أبرز المحامين الجنائيين بالمملكة، بخبرة تتجاوز 15 عامًا في التعامل مع القضايا الجنائية، بما في ذلك القتل العمد والخطأ.
- يتميز بتحليل الأدلة القانونية وتحديد الثغرات، والتفاوض بشأن الدية مع أهل الضحية، ويمثل المتهمين أمام المحاكم لتقديم دفاع استراتيجي محكم.
المحامي أحمد المالكي جدة، السعودية
- يُعد من الكفاءات القانونية المرموقة والمتخصصة في القضايا الجنائية، وخاصة قضايا القتل الخطأ والقتل غير العمد
- يتميز بإعداد دفوع قانونية قوية، وتقديم استراتيجيات دفاعية تهدف إلى تخفيف العقوبة، كما يقود التفاوض مع أهل الضحية بشأن الدية، مع توجيه موكّليه للِإجراءات القانونية والتعاون مع التحقيق
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا يُعد التهديد بالقتل الإلكتروني في السعودية جريمة خطيرة نصّ عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعقوباته تراوح بين السجن والغرامة، وقد تعتمد على طبيعة الجريمة وسياقها القانوني.
إثبات الجريمة يتطلب أدلة موثوقة، نية واضحة، وتوثيق احترافي. تواصل مع أفضل المحامين في الرياض ضمن فريقنا القانوني على الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
المصادر
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، المادتان 3، 7، 8 — المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ